بحث عن التغيرات المناخية - وأثرها على صحة الانسان

البطالة

المقدمة

البطالة هي من أكثر مشاكل العالم انتشاراً، وتنتشر البطالة في العديد من الدول وبشكل كبير جداً ممّا ينتج عنه مشاكل عديدة في الاقتصاد، فهي من أخطر المشاكل التي تهدّد استقرار وتماسك المجتمعات؛ فالعالم دخل في فترة أخرى من البطالة بعد الحرب العالمية الثانية وأثرت الحروب والدمار الذي تبعها إلى زيادة البطالة، بالإضافة إلى عوامل أخرى أدّت إلى زيادة البطالة في المجتمعات. البطالة هي التوقّف عن العمل بحيث يكون العاطل عن العمل قادراً عليه، وأن يبحث العاطل عن العمل عن فرصه دون جدوى وتشمل البطالة الأشخاص الذين سبق لهم العمل ولم يجدوا فرصةً مرّةً أخرى.

أسباب البطالة

إنّ أحد أهمّ أسباب البطالة النمو السكاني؛ حيث تزيد أعداد الشباب الباحثين عن العمل مع قلّة مصادر العمل وقلّة إمكانية استغلال هذه الموارد البشرية في الأعمال، ومن أسباب البطالة أيضاً التعليم؛ حيث يؤثّر التعليم ومستواه في سوق العمل؛ ففي وقتنا الحالي يتطلّب سوق العمل درجة معينة من التعليم لتلبية احتياجات السوق.

أنواع البطالة

 في مصر يمكننا تقسيم البطالة في جمهورية مصر إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: البطالة الدورية: هي نتيجة النظام الرأسمالي الذي يتحكّم بالتوسّع الاقتصادي والأزمات، التي ينتج عنها تراجع الاستثمار والادخار وبالتالي التوظيف. البطالة المرتبطة بهيكلية الاقتصاد المصري: أي بتوقّف معدّل النمو في الغقتصاد، وهي نتاج التغيّرات التي تطرأ على كميات الطلب والعرض على السلع والخدمات المنتجة أو المقدّمة، بالإضافة إلى انتقال الصناعات وخطوط الإنتاج إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرص جديدة لتحقيق وتعظيم الأرباح، وسعياً لاستغلال الموارد بشكل أفضل. البطالة القسرية: هي التي تتمثّل في عجز الحكومة المصريّة عن توفير فرص العمل الكافية للأعداد الهائلة من الخريجين والمهنيين في القطاع العام.

أسباب البطالة في مصر

ترجع أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية إلى جملة من العوامل على رأسها الأكبر أسباب هيكليّة تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والاستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الارتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدّلات الاستمثار منخفضة، حيث يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 90 مليون نسمة، إضافةً إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي استبدلت الأيدي العاملة بالآلآت والمعدات، حيث أصبحت الآلة الواحدة تعمل بدل 5 عمال، ممّا أدّى إلى تفاقم مشكلة البطالة، ويمكن اختصار هذه الأسباب في: ازدياد عدد الخريجين الذين يتوافدون إلى سوق العمل بشكل سنوي. عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية والتنموية في إقامة المشاريع التي تكافح البطالة. التراجع الشديد والمستمر لدور القطاع العام فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وترك هذه المسؤولية على عاتق القطاع الخاص. الانخفاض الكبير والمتواصل فى الطلب على الأيدي العاملة، وذلك نتيجةً للتطور التكنولوجي الكبير. تدني القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الانتاجية. تراجع الطلب داخل الجمهورية بسبب الركود الاقتصادي العام فيها وضعف الاستثمار.

كل هذه المؤشرات وغيرها توضح لنا بما لا يدع مجالا للشك صعوبة المشكلة وتعقدها، وبالتالى تتطلب حلولا جذرية تركز على حل مشكلات الصناعات كثيفة العمالة الحالية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والتوسع فى تسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام ممكن. وذلك بتطبيق سياسات لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع العمل على إيجاد بيئة اقتصادية قوية تساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية. والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة وذلك بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.وتنقية المناخ الاستثمارى ليصبح اكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومى. وبالتالى زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المالية ورفع معدل الاستثمار. وحجر الزاوية هنا هو زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية. وهذا لن يتم إلا عبر تفعيل آليات السوق وتنشيط جهاز الأسعار وتدعيم القطاع الخاص مع رفع كفاءة الدولة فى إدارة العملية الإنتاجية.