قناة السويس الجديدة وأثارها المتوقعة علي التنمية الاقتصادية
تعريف مشروع تنمية قناة السويس:
مشروع قناة السويس الجديدة يعد جزءا صغيرا من مشروع ضخم يعرف بـ "مشروع تنمية محور قناة السويس" والذي ظهر كمفهوم في أواخر التسعينيات وتنقسم عملية تنفيذه الي ثلاثة مراحل الأولي تتمثل في تطوير موانئ بورسعيد والسويس لتصبح بمثابة مستودعات عالمية وذات جودة عالية فيما يتعلق بمحطات تموين السفن وإقامة عدد من المشروعات الصناعية لتحيط بتلك المناطق ، أما المرحلة الثانية ستشمل إنشاء منطقة صناعية لاستضافة صناعات عديدة مثل إنتاج الآلات والمنسوجات ومواد البناء، مصانع التعبئة والتغليف ومراكز صيانة السفن وينتهي تنفيذ المشروع بالمرحلة الثالثة والتي تشمل إقامة ما يعرف بـ "بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية" والذي يهدف إلى خلق منطقة صناعات تكنولوجية عالية التقنية، وما يتبعها من صناعات مكملة ومعامل أبحاث ومراكز تدريب ، مشروع قناة السويس الجديدة هو جزء رئيسي من المرحلة الأولي لمشروع تنمية محور قناة السويس وتتمثل الفكرة الأساسية للمشروع في إنشاء قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول 35 كيلومتر بطريقة الحفر الجاف إضافة الي توسيع وتعميق تفريعات البحيرة المرة والبلاح بطول 37 كيلومتر ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلومتر وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وتعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تقليل زمن انتظار السفن ليصل الي 3 ساعات بدلا من 11 ساعة إضافة الي انشاء محطات لخدمات تموين السفن على نحو سيضاعف أعداد السفن المارة عبر قناة السويس مما سيعمل علي مضاعفة إيرادات القناة من العملة الصعبة، وتتولى الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات والتي وصل عددها الآن الي 55 شركة تقريبا، ويتناول المشروع عدد من المشروعات الفرعية الأخرى وذلك وفقا لما جاء في الخطة التنفيذية للمشروع منها تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة كما سيتم إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وأيضا سيتم العمل علي تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.
يشهد الاقتصاد المصري تراجع ملحوظ منذ قيام ثورة 25 من يناير عام 2011، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو عام 2013، مرورًا بالعديد من الاحتجاجات الفئوية التي أثرت على معدلات الإنتاج وقطاعات اقتصادية حيوية، حيث حدث انخفاض حاد في مصادر النقد الأجنبي، كذلك أدت الأحداث الثورية المتتالية إلى إغلاق ما يقرب من 500 مصنع وتوقفها عن الإنتاج، مما نتج عنه ارتفاع في معدل البطالة الذي تخطي حاجز 13%. إلى جانب انخفاض رؤوس الأموال المستثمرة المحلية والأجنبية على السواء، إضافة الي تفاقم عجز الموازنة العامة ووصول الدين العام الي ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي مما صاحبه تباطؤ شديد في معدلات النمو. تنوعت القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية الجديدة وحكومتها عقب توليهما زمام الحكم حيث بدأت بقرارات مثيرة للجدل والتي تمثلت في القرارات الخاصة بالتحرير الجزئي للدعم الخاص بالطاقة والتي أثارت جدلا واسعًا في الشارع المصري، بسبب نتائجها-السلبية -قصيرة المدي على محدودي الدخل وعلى رأسها ارتفاع الأسعار. إلا أن القيادة السياسية الجديدة بدأت في تنفيذ مشروعا قوميا هاما للخروج من النفق الضيق للاقتصاد المصري والذي تم الإعلان عنه تحت اسم مشروع "قناة السويس الجديدة"،
تهدف الدراسة الي تغطية عدد من النقاط المرتبطة بالمشروع والتي تشمل إشارة سريعة الي الفكرة الأساسية للمشروع ومصدر تمويله ثم مناقشة الآثار المتوقعة على الاقتصاد.
1- مشروع قناة السويس هو : إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات من قبل: مرتين في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل.
3 – يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية ، ما يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية لتوسعة ومضاعفة وتسهيل دخول وخروج السفن.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- يشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية.
6 – يتكلف شق القناة الجديدة 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة و تنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
7 – تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي : تطوير طرق القاهرة/ السويس – الإسماعيلية – بورسعيد” إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة “شرق وغرب”، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء أنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.
خطوات تنفيذ مشروع قناة السويس :
مشروع القناة يشمل الآتـي:-
1ــ إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات من قبل، مرتان في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل أثناء حكم محمد مرسي.
3 – يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلو متر، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلو متر منها 35 كيلو متر حفر جاف و37 كيلو متر توسعة وتعميق للقناة الأصلية.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- يشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية.
6 – يتكلف حفر القناة الجديدة 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
7 – تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق "القاهرة ــ السويس، الإسماعيلية، بورسعيد"، إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرقًا وغربًا"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مآخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية، حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال الرئيس السيسي أمس، الثلاثاء، أنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.
ما الذى تقدمه القناة الجديدة لمصر فى اطار التنمية
ويعمل المشروع على تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة، ويضم الجدول الزمني للمشروع عدة مراحل قد تنتهي تماماً بالعام 2052، وتتضمن إنشاء 42 مشروع تشكل معاً مشروع قومي ضخم منها “مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة”، إضافة إلى “موانئ بحرية شرق بورسعيد وفي السويس بالعين السخنة”، كذلك “إنشاء مركز تنمية إقليمية في شرق بورسعيد، ومركز بنية متطورة في وادي التكنولوجيا، ومراكز سياحية بمدن القناة الثلاث، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية بالإسماعيلية، ومناطق دعم لوجيستي ” إمداد وتموين ” في وادي التكنولوجيا والسويس”، على أن تقوم القوات المسلحة بإنشائها .
ويمتد المشروع لإقامة منطقة تجارة شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة جنوب السويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومثله في الشرقية، إضافة إلى مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء .
فيما من المتوقع إعلان عدد من المفاجئات الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، حيث أكدت مصادر إن إحدى المفاجئات المقرر إعلانها هي إنشاء تفريعة جديدة للقناة من منطقة ” الدفرسوار حتى البلاح “، وذلك بامتداد 30 كيلو متر، وهو ما يزيد من إيرادات القناة لتصل إلى 13.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، وتعد تلك التفريعة الجديدة تطويرًا وبديلاً لمشروع ازدواج المجرى الملاحي، حيث ستوفر الجهد وفترات انتظار القوافل العابرة لقناة السويس .
رؤية نجاح مشروع قناة السويس الجديدة :
إن مشروع قناة السويس الجديدة أحد المشروعات القومية الهامة الذي من المنتظر أن يكون له أثارا إيجابية على نمو الاقتصاد المصري في ظل آثاره المتوقعة على إيرادات هيئة قناة السويس من العملة الصعبة، نجاح المشروع الجديد يعني زيادة الدعم السياسي للقيادة الجديدة وهو ما سيعمل علي تحسين توقعات المستثمرين ومن ثم سيعمل علي زيادة معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية.
بالنسبة للأسلوب المتبع في تمويل المشروع وأثاره السلبية التي سبق الإشارة إليها وبالنظر الي تلك الاثار المرتبطة بالبورصة فعلى الرغم من الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال الفترة الزمنية التي شهدت طرح شهادات المشروع الجديد إلا أن طبيعة غالبية المستثمرين في البورصة والتي تتجه الي عدم تفضيل العائد الثابت والرغبة في تحمل قدر من المخاطرة من أجل الحصول على عوائد مرتفعة تدفعنا الي القول بأن الأداء السلبي قد لا يكون نتيجة لطرح الشهادات ولكن يمكن أن يعزو كما أكده بعض الخبراء الي كونه فترة طبيعية ومتوقعة من الهبوط وهي تلي فترات جني الأرباح التي شهدتها البورصة في الفترة السابقة لطرح شهادات قناة السويس ولكن من المتوقع أن تؤثر آلية الشهادات علي المدي الطويل كأداة قد تلجأ الحكومة إلي الاعتماد عليها من أجل تمويل مشروعات أخري الي التأثير السلبي علي أداء البورصة المصرية لأن ذلك سيصاحب بتكوين توقعات لدي المتعاملين في السوق بانخفاض حجم السيولة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة مما يؤدي الي تكوين توقعات سلبية بشأن أداء البورصة وبالتالي يمكن القول بأن آثار طرح الشهادات علي المدي القصير ستكون طفيفة جدا أو منعدمة لأن المستثمرين في سوق الأوراق المالية تتجه تفضيلاتهم الي تحمل قدر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع وبالتالي لا يفضلون العائد الثابت أو المضمون الذي توفره شهادات الاستثمار وأكد ذلك ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بأن ما يقرب من 90 % من حصيلة الشهادات جاءت من ودائع المدخرين في القطاع المصرفي.
ولكن يبقي التحدي الرئيسي للشهادات كآداه تمويلية يتمثل فيما ستؤدي اليه من ارتفاع في عجز الموازنة العامة ومخاطر حدوث أزمة سيولة في الاقتصاد المصري بالإضافة الي مزاحمة الأموال الموجهة الي الشهادات لتلك الأموال المطلوبة للقيام بالاستثمارات خاصة في حالة اذا ما لجأت الحكومة الي الاعتماد عليها مرة آخري من أجل تمويل مشروعات ضخمة مقترحة وذلك بعد نجاح الشهادات في تغطية التكلفة التمويلية المطلوبة.
الخاتمة:
ختاما؛ إن تبني المشروعات القومية لهو وسيلة لتحقيق غاية تنمية الاقتصاد المصري، إلا أن فشل تلك المشروعات يصاحبها تآكل الدعم السياسي للقيادة الجديدة وبالتالي يجب علي صانعي القرار مراعاة ما يلي:
يجب على الحكومة قبل أن تراعي عند تخطيطها لمثل هذه المشروعات الضخمة الأخذ بعين الاعتبار اجراء دراسة وافية للآثار البيئية المحتملة إضافة الي وضع نظام ملائم للفئات التي قد يصيبها أضرار ناجمة عن تنفيذ تلك المشروعات.
التفكير في جوانب آخري كان ينبغي التركيز عليها في الفترة الحالية لما لها من أهمية تفوق مسألة البدء في تنفيذ مشروعات قومية ألا وهي وضع حلول ملاءمة للمشاكل المتعلقة بنقص إمدادات المواد البترولية إضافة الي أزمة الكهرباء نظرًا لتأثيرها السلبي على عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري إضافة الي كونها تمثل جزءًا من البنية الأساسية اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية.
تعليقات
إرسال تعليق