بحث عن التغيرات المناخية - وأثرها على صحة الانسان

بحث عن الصين و المديونيه الامريكية

كثر الحديث مؤخرًا حول خطورة الديون التي تعانيها العديد من الدول حول العالم، ولا سيما بعض الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة والصين، حيث تعاني تلك الدول ديونًا قياسية، بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، بما يجعلها خطرًا محدقًا بالاقتصاد العالمي نظرا لكبر حجم اقتصاداتها ومن ثم تأثيرها.

غير أن الولايات المتحدة والصين تبقيان الأكثر خطورة في هذا الصدد، لأنهما الاقتصادان الأكبر في العالم، ونظرًا للنمو المضطرد في حجم ديون الدولتين، والذي يأتي في فترة مضطربة بسبب المواجهات التجارية بينهما - حتى مع هدوئها نسبيًا مؤخرًا- فضلًا عن المخاوف من الركود في الدولتين.

ووفقًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في"نيويورك" سجل المستهلكون الأمريكيون رقمًا قياسيًا في يناير بامتناع سبعة ملايين أمريكي عن سداد أقساط سياراتهم لفترة أكبر من 90 يومًا، وهي الفترة القصوى لعدم السداد، ويعتبر الرقم هو الأكبر مقارنة بفترة الأزمة المالية العالمية.

وكشف تقرير للمكتب الأمريكي للإحصاءات أن ديون الطلبة الأمريكيين بلغت رقمًا قياسيًا في شهر فبراير الماضي بتخطيها حاجز تريليون ونصف التريليون، موزعة على 44 مليون أمريكي، بعضهم ما زال يسدد في ديونه منذ أكثر من عقد من الزمان.

 وكشفت بيانات بنك الاحتياط الفيدرالي أن مجمل ديون المستهلكين الأمريكيين، من طلبة وكروت ائتمان وأقساط سلع وغيرها بلغت 4 تريليونات دولار لأول مرة بنهاية العام الماضي لتعد بذلك رقمًا قياسيًا غير مسبوق خاصة إذا ما اقترنت مع ارتفاع قياسي في الدين الحكومي الأمريكي أيضًا.

هل الصين أفضل؟

وبذلك تتفاقم الأزمة لأنها لا تقتصر على الحكومة فحسب بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، بما يجعل قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل برامج إنقاذ كتلك التي حدثت إبان الأزمة المالية العالمية، لا سيما في ظل تقليص الحكومة الأمريكية لمواردها المالية ببرنامجها لتخفيض الضرائب الذي سعت من خلاله لتشجيع الرواج الاقتصادي.

كشف التقرير الصادرعن وزارة الخزانة الامريكية حول تتفق رؤوس الاموال الدولية يوم 15 ديسمبر الحالي عن بقاء حصة الصين في السندات المالية الامريكية عند 798.9 مليار دولار امريكي في شهر اكتوبر من هذه السنة ولم يتغير مقارنة مع شهر سبتمبر من هذا العام حيث تحتل الصين صدارة الدول التي اشترت السندات الحكومية الامريكية الطويلة الاجل ماعزز موقعها كأكبر مقرض للولايات المتحدة الامريكية .

واستناداً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية فان زيادة قيمة حيازات الصين لسندات الخزانة الامريكية قد تباطأت خلال هذه السنة ففي شهر مارس ومايوويوليو وسبتمبر ازدادت قيمة حيازات الصين ب23.7مليار دولارو38مليار دولارو24.1مليار دولار و1.8 مليار دولار على التوالي، لكن في شهر ابريل ويونيو واغسطس انخفضت قيمة حيازات الصين للسندات الامريكية ب4.4 مليار دولار و25.1ملياردولار و3.4 مليار دولار على التوالي.

كما نلاحظ ان عوائد السندات الامريكية في ارتفاع " حاد" في شهر اكتوبر من هذا العام مقارنة مع الفترات السابقة، فلقد ارتفعت عوائد السندات الامريكية حتى شهر 14 ديسمبر من هذا العام وخلال 10 سنوات سابقة الى 3.56 % وارتفاع معدل العائد يعني ان سعراسهم السندات الحكومية والمستثميرن قد انخفض وذلك لتعزيز توقعات التضخم المحلي في الولايات المتحدة الامريكية كما ستواجه الصين خطر انخفاض في قيمة سوق السندات لذا فهي تعمل جاهداً في تعديل هياكل الاستثمارات المناسبة على احتياطات النقد الاجنبي.

اشارت الادارة الصينية لنقد الاجنبي بوضوح في التقرير حول " لمحة عن ادارة الصرف الاجنبي" ان الصين تلتزم دائما احتياطاتها من النقد الاجنبي الى مبدأ "الامن، التداول ، القيمة المضافة " وهو مبدأ اجراء " دقيق،موحد ، وعمليات استثمار نشطة " واقتراح معايير جديدة في الاستثمار وفي نفس الوقت تمكين العاملين في ادارة الصرف الاجنبي لتعديل الخط الاساسي ومبادرتهم والعمل على النقاط الفرص المتاحة في السوق .

من بين الدول الدائنة للولايات المتحدة الامريكية هي اليابان حيث انخفضت قيمة الحيازات ب5 مليار دولار امريكي الى 746.5 دولارامريكي في شهر أكتوبر، بريطانيا انخفضت قيمة الحيازات ب186 مليار دولارامريكي الى 230.7 مليار دولار في أكتوبر من هذه السنة كما يعانون دول المصدرة للنفط حيث ارتفعت ب3.1 مليار دولار امريكي الى 188.4 مليار دولار امريكي .

رفعت الولايات المتحدة سقف مديونيتها 74 مرة منذ عام 1962 و10 مرات منذ عام 2001. وكانت آخرها في فبرايرعام 2010. ورفع الكونجرس الامريكي سقف المديونية ثلاث مرات منذ تولى أوباما الرئاسة في العشرين من يناير عام 2009. أكد أوباما عدة مرات أن بلاده ستتخلف عن وعدها بسداد الديون لأول مرة في تاريخها، اذا لم يتفق الحزبان الأمريكيان في رأي بهذا الخصوص قبل الموعد المحدد النهائي. يرجع الحزب الديمقراطي دائما مسؤولية الحجم الهائل الحالي من المديونية الأمريكية الى سياسة خفض الضرائب الذي نفذتها حكومة بوش الصغير وتكاليف الحروب. غير أن المديونية الأمريكية المتراكمة ازدادت خمسة تريليونات دولار خلال ثمانية أعوام من حكم بوش، واربعة تريليونات دولار خلال عامين والنصف من حكم أوباما. وفي الفترة ما بين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو الماضي، انخفضت مؤشرات داو جونز لخمسة أيام متواصلة للصفقة لتصل نسبة الانخفاض الى 4.24% مسجلة أكبر نسبة للانخفاض في أسبوع منذ عام مضى. وفي الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات بورصات الأسهم في آسيا وأوروبا وأمريكا لأيام متتالية، حدثت تذبذبات شديدة في أسواق العملات الأجنبية في العالم، وارتفعت باستمرار أسعار الأملاك الواقية من المخاطر متمثلة في الذهب.

تأثرا بشعور الذعر، أخذ المستثمرون يطرحون للبيع ما في حوزتهم من الدولارات الأمريكية. ان انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الذهب والنفط الخام وغيره من السلع الدولية الكبيرة الحجم مثل المواد الخام الأولية التي تحسب بالدولار الأمريكي ساعدا في زيادة تكاليف انتاج البضائع وضغوط التضخم. في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، أجاز مجلس النواب الامريكي المشروع الذي تقدم به رئيس المجلس وزعيم الحزب الجمهوري جون بوينى حول رفع سقف المديونية الأمريكية وتخفيض الإنفاق الحكومي. الا أن هذا المشروع لم يبق ساري مفعول سوى ساعتين تقريبا حتى تم ابطاله في مجلس الشيوخ الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي. وحينذاك لم يبق سوى ثلاثة أيام من الثاني من أغسطس أي آخر الموعد المحدد لسداد المديونية. وما نجم عن ذلك من هموم السوق قد أدى الى ارتفاع تكاليف القروض القصيرة الأجل بين البنوك والمؤسسات. ووصلت مشاعر الذعر ازاء التخلف عن سداد المديونية لدى المستثمرين بشارع وول ستريت الى ذروتها حيث قام المستثمرون بسحب أموالهم ما أدى الى انخفاض مستمر لأسعار أسواق الأسهم. ان فقد هؤلاء ثقتهم بالسندات الأمريكية سيحدث تأثيرات سلبية هائلة على سائر مناطق العالم. وإن إعادة تقييم قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض من السوق قد تؤدي إلى تدهور سريع لتدبير رؤوس الأموال وتداولها على نطاق العالم وقيمة الدولار الأمريكي والاخلال بالسياسة الاقتصادية في الدول الناشئة، وبالتالي الى زيادة تدهور البيئة الاقتصادية العالمية، وبذلك ستقع الأسواق المالية في كل العالم في حالة جمود على شكل افلاس الاخوة ليمان، ولن تستثنى من ذلك الصين بصفتها أكبر دائن للولايات المتحدة.

إن تمرير مشروع القانون بشأن رفع سقف الدين الامريكي وخفض العجز المالي لا يمكن إلا ان يخفف مخاطر التخلف عن سداد الدين مؤقتا، ولكن مسألة الدين لم يتم حلها بعد حقيقة. ويجب على الصين باعتبارها اكبر حائز على احتياطي النقد الاجنبي فى العالم واكبر بلد دائن للولايات المتحدة أن تواجه ذلك بصورة ايجابية لتعديل الدين، وتكوين الاموال الدائنة، والوقاية من مخاطر احتياطي النقد الاجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع نطاق الاستثمارات في الخارج، وتحويل جزء من احتياطي النقد الاجنبي واحتياطي سندات الخزانة الامريكية الى احتياطي مادي من موارد الطاقة والمعادن، يشكلان ايضا طريقا فعالا للوقاية من مخاطر خفض قيمة الدولار الامريكي. وفي الوقت نفسه، على الصين أن تنفذ سياسات تشجيعية متنوعة لدفع إقامة صناديق شعبية للاستثمار الأجنبي، لتحقيق استراتيجية تصدير الرأسمال عن طريق تقسيم الكلي الى اجزاء، وتحويل الرأسمال الحكومي الى الرأسمال الشعبي بغية تحقيق الحفاظ على قيمة الاصول الوطنية فى الخارج.

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز مستوى التصنيف الائتماني لـ"فاني ماي" و"فريدي ماك" في اليوم الثامن من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +". وكالة ستاندرد أند بورز قالت في بيانات إن خفض مستوى التصنيف الائتماني لـ"فاني ماي" و"فريدي ماك" يعكس علاقات اعتمادهما على الحكومة الامريكية لأن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بتعديل مستوى التصنيف الائتماني له صلة بخفض مستوى التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأمريكية