بحث عن الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة
مقدمة :
تعتبر الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد الوطني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة. فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية و الاجتماعية. و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة.
الموازنة والميزانية
نظريًا الموازنة هي كافة المعاملات المالية للدولة، وهي إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها، والمبالغ التي أنفقتها، بالاضافة للديون المطالبة الدولة بسدادها القديمة أو الحديثة على حد سواء، وبالتالي كي لا تبقى الموازنة مجرد كلام نظري فإنه من المفترض أن تكون جميع البرامج والالتزامات وأي جهات مالية ذات علاقة بأي نشاط حكومي تحت سيطرة الجهات الحكومية المسؤولة بإعداد الموازنة وتفاصيلها المالية، أما الميزانية فهي مرتبطة بالنفقات التي صُرِفت بالفعل خلال السنة المالية، وأخيرًا فإن إعداد الموازنة العامة لأي حكومة يعترضها الكثير من الصعوبات والعقبات، لا سيما في حال وجود خلل في الأنظمة الحكومية بمختلف أشكالها، ولا تميز بالشفافية الإدارية والمالية، وبالتالي كلما كان هناك استقرار سياسي وأمني وإداري في الحكومة، كلما كان إعداد الموازنة العامة أسهل وأسلم
إعداد الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة
هي برنامج مالي مخطط له مسبقًا لسنة مالية قادمة، إذ يكون الهدف من هذا البرنامج هو تحقيق قضايا مالية للدولة ضمن الخطة العامة للدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبما أنها برنامج يشمل إجراءاتٍ محددةً فهي تحتاج لجهود حكومية ومؤسسات تابعة لوزارة المالية كي تستطيع جمع المعلومات المطلوبة لإعدادها، وعمومًا تسير عملية إعدادها كالآتي
الخطوة الأولى:
تصدر وزارة المالية وهي الجهة المخولة من قبل الحكومة في إعداد الموازنة العامة منشورًا خاص لإعداد الموازنة، إذ يكون موجهًا لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وبالتالي تقع مسؤولية إعداد موازنة هذه الجهات على عاتقها بما يتناسب مع أولوياتها ورويتها المستقبيلة للسنة المالية القادمة.
الخطوة الثانية:
تناقش الجهات المسؤولة في وزارة المالية الجهات الخاصة في الوزارت المختلفة بتفاصيل إعدادها لموازناتها، وتُناقش جميع البنود تمهيدًا لاعتمادها مستقبلًا، فاعتمادها يعني قدرة هذه الوزارات البدء بالتنفيذ المالي لها.
الخطوة الثالثة:
تقوم الجهة العليا في وزارة المالية، أي وزير المالية بتقديم هذه الموازنات لمجلس الوزراء لمناقشتها، فقد تنال الموافقة مباشرةً دون تعديل، أو تُعدل بما يتفق مع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
الخطوة الرابعة:
يعرض مجلس الوزراء بدوره هذه الموزانة التي قبلها أو عدلها على الجهة السياسية الأعلى في الدولة، أي رئيسها بغض النظر عن مسماه الذي يعتمد على أسلوب الحكم في البلد سواءً كان جمهوريًا أم ملكيًا.
الخطوة الخامسة:
يحول رئيس الدولة الموازنة أو بالأحرى مشروع الموازنة إلى مجلس النواب وطرحه للمناقشة والتعديل، وذلك ضمن القواعد العامة الخاصة بدستور الدولة والقانون المعمول به في الدولة.
الخطوة الأخيرة:
يعتمد مجلس النواب الموازنة، أي يُقرها ثم تُرسل إلى وزارة المالية لتنفيذ بنودها، وبالتالي تُعمِّم وزارة المالية بنودها على الوزارات ذات العلاقة.
بنود الموازنة العامة للدولة
الحكومة هي من يتولى إعداد الموازنة العامة بجميع تفاصيلها، وذلك من خلال وزارة المالية، فمن المفترض أن تضم هذه الوزارة الكفاءات البشرية القادرة على تخصصات في عالم المال والمحاسبة وجميع التخصصات التي تدور في فلكها، وكما ذكرنا فإن الموانة تشمل الإيرادات والنفقات المتوقعة للسنة المالية القادمة، وهي بالتفصيل كالآتي
الإيرادات:
وهي إما إيردات تحصل عليها الحكومة من الضرائب المفرات غير الضريبة، وفيما يأتي توضيح لكلِ منها:
الإيرادات الضريبية:
ولها عدة أشكال، منها الضرائب المفروضة على الدخل كنسبة معينة من دخل أو ربح المواطنين في حال زاد الدخل عن قيمة معينة تكون معيارًا متفقًا عليه من خلال الدستور، بالاضافة للضرائب الجمركية، والمتمثلة بالمبالغ المالية التي تحصل عليها الحكومة كنسبة من قيمة البضائع المستوردة من دول أخرى، وتكون هذه النسب متعارفًا عليها حسب ما يُسمى بالتعرفة الجمركية بين الدول، كما أن الدولة تفرض ضرائب على العقارت التي تعود على المواطنين، أو ما يُسمى بضريبة الأملاك، إذ تكون نسبتها حسب تخمين قيمة العقار، وأخيرًا الضرائب المدفوعة من المواطنين على المشتريات المسماه بضريبة المشتريات، وهي نسبة يدفعها المواطنين على جميع السلع المشتراه من السوق المحليوضة على المواطنين، والتي لها أشكال متعددة، وإما الإيراد.
الإيرادات غير الضريبية:
وهي إيرادات تدخل للدولة ولا علاقة لها لأنشطة المواطنين المالية بها، كالمنح أو المساعدات الدولية، أو الإيرادات الآتية من استثمارات الحكومة في بعض القطاعات، كالإيرادات التي تحصلها دولة كمصر من قناة السويس، أو الإيرادات التي تعود للدولة الغنية بالبترول، وأخيرًا الإيرادات التي تجمعها الدولة من بعض الخدمات التي توفرها الهيئات الحكومية التابعة للوزارات بمختلف أنواعها، كدوائر ترخيص السيارات والمخالفات المرورية.
النفقات:
وهي الأوجه التي تنفقها الحكومة على العديد من القطاعات التابعة لأي وزارة فيها
عجز أو فائض الموازنة العامة للدولة
هي الحالة التي يصبح فيها الرصيد سالبًا فيها، أي إن النفقات أعلى من الإيرادات، الأمر الذي يدعو الكثير من الحكومات للاقتراض من جهات داخلية أو خارجية لتمويل العجز الحاصل، وبالتالي سيزيد الدين العام للدولة، وبالعكس قد تكون الإيرادات أعلى من النفقات، إذ يُسمى ذلك بالفائض، وبالتالي يُرحل هذا الفائض إلى السنة المالية القادمة، وزيادة الانفاق الحكومي للعديد من المرافق الحكومية، أو توظيفه في استثمارات مالية تعود عليها بالفائدة والمزيد من الإيرادات السنوية
تعليقات
إرسال تعليق